و لم يرو عنه، فيكون الحديث مرسلا [خ. ل واقفا] أو منقطعا، و انما يتفطن له المتضلع بمعرفة الرجال و مراتبهم و نسبهم [التراث: و نسبة بعضهم الى بعض] و طبقات المحدثين و أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و كثيرا ما يقع من سهو النساخ.

و لم يتعرض للمزيد متنا.

183 الثالثة: من فروع البحث في المزيد البحث في معرفة زيادات الالفاظ الفقهية، و هو ما زاده الفقهاء على متون الروايات،

و غالبا ما يدرج في بحث المدرج، و يراد به هنا الزيادات التي لها ثمرة فقهية تظهر منها أحكام شرعية، نظير ما ذكره الفقهاء في باب نجاسة العصير العنبي من موثقة معاوية بن عمار المروية في الكافي و التهذيب - كما في الباب السابع من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل: 234/17، الكافي: - الفروع - 421/6، و التهذيب: 122/9 حديث 261 - فهو على رواية الشيخ:.. خمر لا تشربه، و لا نجد لفظ الخمر في متن الكليني في الكافي، كما لم تنقل الزيادة في الوسائل و لا الوافي، مع إسنادهما الى الشيخ أيضا.

فقد قيل هنا بتعارضهما، و ذهب جمع من الفقهاء الى الترجيح.

و قيل: أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، لبناء العقلاء على العمل بالزيادة؛ لان أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى منها في طرف النقيصة: و لا يحتمل نسيان الراوي، بان يضيف على الرواية كلمة أو كلمتين، و به تتقدم رواية الشيخ، فتأمل، إذ تقدم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة إنما يكون فيما إذا كان ناقلها ساكتا و غير ناف للزيادة. و أما إذا كان ناقل النقيصة نافيا للزيادة، كما ان راوي الزيادة مثبت لها - كما في المثال - فلا وجه لتقديم المثبت على النافي. فهما متعارضان. كذا أفاده سيدنا الخوئي كما في تقريراته