نادر جدا، بل ادعى ان لا مثال له الا حديث: «أسبغوا الوضوء». و لا يخفى ما فيه.

و عن ابن دقيق - كما حكاه السيوطي في التدريب تبعا للنووي في التقريب: 268/1 -: ان الطريق الى الحكم بالادراج في الأول أو الأثناء صعب، و لا سيما ان كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف.

و اما الدرج في الاسناد فعلى أقسام ذكرها المرحوم الدربندي في درايته: 9 - خطي - حيث ذكر أقساما ستة للدرج في الاسناد فقال:

الاول: ان يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه منهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، و لا يبين الاختلاف.

الثاني: ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول.

الثالث: ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمع من شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.

الرابع: ان يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين.

الخامس: ان يروي أحد الحديثين باسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الاول.

السادس: ان يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو من ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك.

ثم ان السبب في الادراج أمور:

الاول: استنباط الراوي حكما من الحديث قبل ان يتم فيدرجه، و هذا غالبا ما يكون في وسطه أو آخره.