و منها: 8 - المتظافر:

و قد جعل قسما للحديث غير المتواتر، فهو أرفع من الصحيح، لأنه جعل للخبر الذي يفيد بنفسه العلم العادي أو العقلي مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، و يقابله الحديث غير المتظافر.

و قد قسّم الأخير الى قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن القطعية و غير المحفوف، ثم الأخير اما مسند أو مرسل.. كذا فعله المرحوم الاسترآبادي في لب اللباب: 13 - خطي - و لم أر من تبعه على ذلك.

و قد يقال لهذا المتسامع، و ذكروا في الفرق بين المتواتر و المتظافر و المتسامع؛ أنّه في التواتر مع تعدد الوسائط يلزم كونه في كل طبقة طبقة عدد يفيد اخبارهم القطع بالصدور بخلاف المتظافر و المتسامع حيث لا واسطة فيه، و أيضا لو لم يكن في المتواتر وسائط و اختص بالطبقة الاولى فيلزم العلم بالاشخاص و الرواة بخلاف التظافر و التسامع، فتأمل.

و انظر مستدرك رقم (19)، و انظر مستدرك رقم (20) الفرق بين المتظافر و المتسامع و الخبر المتواتر.

و منها: 9 - المتسامع: و قد مرّ بيانه في المتظافر.

و منها: 10 - المعمول به:

عدّه في توضيح المقال: 50، قسما برأسه، و من أقسام الصحيح خاصة، و قال: و قد مرّ ان الطائفة عملت بما رواه فلان، و سكنوا الى رواية فلان، و لفلان كتاب يعمل به.