و منهم: من قدّم القوي على الموثّق، و جعله تلو الحسن رتبة، لما فيه من استقامة العقيدة مرجحا لجانب الايمان على التوثيق و العدالة.

و من أسقط الموثق و لم يأخذ به كولد الشهيد رحمهما اللّه في منتقى الجمان:

4/1 قال:.. و لهذين الوجهين اضربت عن الموثّق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمّه الى الصحيح، و هو دلالة القرائن الحالية على اعتباره غالبا، على ان التدبّر يقضي برجحانه في الحسن عليها في الموثّق.

و على كل حال، فيتفاوت الحكم على الحديث بحسب تفاوت المبنى، و يختلف الترتيب بحسبه، فلو اجتمع راوية ثقة مع قوي، فمن رجّح الوثاقة حكم على الحديث بالقوة، و من عكس عكس، لكون النتيجة تتبع الاخس، و قس عليه غيره.

***