بعض الموارد فيما لو لم يكن العمل بالصحيح مشتهرا، و هو مشهور المتأخرين و مدار أكثر الحديث، و قبله أكثر العلماء، و عمل به غالب الفقهاء. قال في الوجيزة:

7: و الحسان كالصحاح عند بعض، و يشترط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها عند آخرين، كما في الموثّقات و غيرها.

قال في وصول الأخيار: 174: و أما الحسن، فلا يفيد ظنا راجحا قريبا مما يفيده الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه كما يرويه إبراهيم بن هاشم و نحوه.

و تظهر الثمرة في التمييز بين الصحيح و الحسن عند التعارض بترجيح الصحيح عليه عند من يعمل بالحسن، و عند من لا يحتج الا بالصحيح فليس له ثمرة اصلا إلا الفرز عنه، فتدبّر.

و هذا مبني على بحث أصولي في ان المناط في حجية أخبار الآحاد ما هو؟.

فمن كان كالشيخ الجد قدس سره و أشباهه ممّن جعل الحجية من باب الظن الاطميناني بالصدور من أي الأقسام كان صح عمله، و إلا فلا.

***