مستدرك رقم: (42) الجزء الاول: 162 الحسن عند العامة:

اختلفت العامة في تعريف الحسن كثيرا، فقد ناهزت الاقوال في تعريفه عشرة اكثرها متقارب، و اجمع ما عرفته العامة قول ابن حجر في نخبة الفكر:

11:.. و خبر الآحاد بنقل عدل تام ضابط متصل السند غير معلل و لا شاذ هو الصحيح لذاته... فان خفّ الضبط فهو الحسن لذاته. و بذا حكم الأكثر من قدمائهم و عليه يدور أمره بين قوة الضبط و ضعفه. و اختار ابن الصلاح في المقدمة:

104 - بعد رده للترمذي و الخطابي انه ليس في تعريفهما ما يفصل الحسن من الصحيح - قال: ان الحديث الحسن قسمان:

أحدهما: حديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه و لا هو متهم بالكذب في الحديث..

و يكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بان روى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من مشاهد و هو ورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذا و منكرا.

القسم الثاني: ان يكون راويه من المشهورين بالصدق و الأمانة غير انه لم يبلغ درجة رجال الصحيح.. الى آخره.

و قيل: الحسن: ما به ضعف قريب يتحمّل، نسبه ابن الصلاح لابن الجوزي، و اضاف في المقدمة: 104: و يصلح للعمل به.

و عن الترمذي: ما لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، و لا يكون شاذا،