هذا و ان كتاب العمدة لابن بطريق قد عدّ من كتب الصحاح عند الخاصة. و كذا الصراح في الاحاديث الحسان و الصحاح للسيد ابي تراب الخوانساري المتوفى سنة 1346 ه و كذا كتاب: الاحاديث الصحيحة النبوية المروية عن الائمة عليهم السّلام للشيخ علي الدانيالي الفسوي البرازي الجهرمي - القرن العاشر الهجري - كما جاء في معجم المؤلفين: 89/7 -.

و للامام قطب الدين سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي المتوفى سنة 573 في كتابه: رسالة في أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها - كما جاء في كشف الحجب و الأستار: 230 برقم 1194 - حيث سعى لاثبات صحة جلّ ما عندنا من روايات.

و للمولى نور الدين نوروز علي بن المولى رضي الدين محمد التبريزي القزويني من أعلام القرن الحادي عشر الهجري رسالة في التمييز بين صحيح الأخبار و ضعيفها و كذبها. كما ذكره في رياض العلماء: 260/5.. و غيرهم، و هذا فيض من غيض مما وسعنا جمعه في هذا الباب.

اقول: ان الحديث مهما كان، و اين ما كان، و ممن كان عند الشيعة يخضع دائما للدرس و التمحيص و النقد و التحقيق.

و ان قواعد الجرح و التعديل لا تستثني حديثا سندا و متنا في جميع كتب الحديث عند المسلمين للبحث الدرائي عنها، و قواعد علم الدراية و الأصول و الفقه دوما تحيطهما بالبحث و التحقيق و النقد بمقدار ما يخصها، و لا يتوقف في الأحاديث التي وردت و لا تصحح بشكل مطلق، كل ذلك كي لا يسد باب الاجتهاد و يجمد العقل، و لا نتورط كما تورط ابناء العامة بسد باب النقد و الاجتهاد نتيجة اجتهادات شخصية بحتة و تخرصات صرفة.

67 فائدة: هناك محاولات عديدة لحصر الروايات الصحيحة و فرزها عن غيرها،