على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فانا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد في ذلك الا و تجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ و الضبط و الإتقان، فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح و الحسن الى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير و التحريف.. الى آخره.

65 الثالثة عشرة: لابن الأثير في جامع الأصول: 1/1-90 تقسيم غريب، و اصطلاحات شاذة، أذكر كلامه بطوله ليعرف موارد الإنكار فيه.

قال: الصحيح من الأخبار التي يعمل بها قسمان: مشهور و غريب، فالمشهور ضربان: أحدهما: ما بلغ حد التواتر، و الآخر: ما لم يبلغ حد التواتر، و الغريب ضربان: أحدهما: ما لم يدخل حد الإنكار، و الآخر: ما دخل في حد الإنكار.

فالأول: يسمى علم يقين، و هو اخبار التواتر.

و الثاني: يسمى علم طمأنينة، و هو اخبار الآحاد التي لم يختلف السلف فيها و في العمل بها.

و الثالث: يسمى علم غالب الرأي، و هو ما اختلف العلماء في أحكام الحوادث على ورود أخبار فيها متعارضة، فقبلها بعضهم، وردها بعضهم بلا إنكار و لا تضليل.

و الرابع: يسمى علم ظن، و هو ما رده السلف من الأخبار التي يخشون منها الإثم على العامل بها، لقربها من الكذب، كما يخشون الإثم على تارك العمل بالمشهور لقربه من الصدق، و المحدّثون لا يطلقون اسم الصحيح الا على ما لا