أبيه هو أصح الأسانيد.

و أخرى جعلوا ما رواه سليمان الأعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اللّه بن مسعود كذلك.

و عند أبي منصور التميمي ان أجّل الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر للإجماع - كما حكاه في قواعد التحديث 80 و فصله قبله ابن الصلاح في المقدمة: 86-84، و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة - و غيرهم.. الى غير ذلك من التخرصات.

و قد مال النووي في التقريب: 122/1 من شرحه - و سبقه ابن الصلاح في مقدمته: 99-100 مع فرق يسير - الى تقسيم الصحيح الى سبعة أقسام:

1 - ما اتفق عليه البخاري و مسلم، و هو اعلاها.

2 - ما تفرّد به البخاري.

3 - ما تفرّد به مسلم.

4 - ما كان على شرطهما و ان لم يخرجاه.

5 - ما كان على شرط البخاري فقط.

6 - ما كان على شرط مسلم فقط.

7 - ما صححه غيرهما من أئمتهم.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 100.. و أعلاها الأول: و هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، و يطلقون ذلك و يعنون به اتفاق البخاري و مسلم لا اتفاق الامة عليه!

و حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل المقدمة: 102 - عن الحاكم ان للصحيح من الحديث أقساما عشرة، خمسة متفق عليها و خمسة مختلف فيها، فراجع.

و العجب من السخاوي في فتح المغيث: 9/1-43 حيث: انه عدّ أعلى