1- بل منهم من أجاز فيها سمعت أيضا و ألحقها بها، و روى عن جماعة - كما حكاه السيوطي في التدريب: 17/2 - و الحق عدم جواز ذلك كما يستشم ذلك من المشهور.

2- هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب الزهري (58 - 124 ه) محدث مؤرخ، تابعي، قيل هو أول من دون الحديث، صاحب كتاب مغازي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و غيره. انظر: تذكرة الحفاظ: 102/1، الأعلام: 317/7، معجم المؤلفين: 21/12، حلية الأولياء: 360/3، تهذيب التهذيب: 445/9 و غيرها. (3و5) مرت ترجمتهما في صفحة رقم: 343 و 230 من المجلد الاول.

3- اسم أبيه: عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد (107-196 ه) محدث فقيه، رحالة و من من يرحل له، ترجمه الشيخ الجد (قدس سره) في تنقيحه: 2 / 39، و أعيان الشيعة: 151/35، و منهج المقال: 165، كما ترجم في ميزان الاعتدال: 397/1 و تهذيب التهذيب: 117/4 و غيرها.

4- كما نص عليه ابن الصلاح في المقدمة: 250 و حكاه غيره.

5- أي أن إعلام الشيخ عن الخبر و الحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق أخباره و تحديثه خصوصا في الاصطلاح، لصدق المحدث على الشيخ المقروء عليه.

ثانيها: عدم الجواز في الجميع، و هو المحكى عن عبد اللّه بن المبارك(1) و يحيى بن يحيى التميمي(2) و أحمد بن حنبل(3) و.. غيرهم(4). بل قيل(5) أنه مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، و عللوا ذلك بأن الشيخ لم يحدث و لم يخبر و إن أقرّ، و إنما سمع الحديث، و لا يلزم من جوازهما مقيدين جوازهما مطلقين، لأن الألفاظ المستعملة على وجه المجاز تقرن بغيرها من القرائن الدالة عليها، و لا تطلق كذلك مقيدة لمعناها(6).