1- هو أبو الوليد أو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي (80-150 ه) إمام أهل الحجاز، قال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس!. انظر: تذكرة الحفاظ: 160/1، تاريخ بغداد: 400/10، تهذيب التهذيب: 402/6، وفيات الأعيان: 359/1 و غيرها.

2- ابو محمد الكوفي مولى بجيلة مات سنة 153 ه، محدث متروك الحديث ضعيف عندهم. انظر عنه: تهذيب التهذيب: 304/2 برقم 532، تاريخ بغداد: 345/7 برقم 3870، شذرات الذهب: 234/1، العبر: 168/1 حوادث سنة (153 ه)، ميزان الاعتدال: 513/1، برقم (1918)، تقريب التهذيب: 169/1، الجرح و التعديل: 27/3 برقم: 116 و غيرها.

3- كما حكاه الدارقطني و الخطيب البغدادي و النووي و السيوطي و غيرهم عن غيرهم، لاحظ الكفاية: 276، تدريب الراوي: 13/2، معرفة علوم الحديث: 259، اصول الحديث: 235، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: 65 و عقد الحاكم في معرفة علوم الحديث: 256-261 نوعا خاصا من أنواع الحديث في معرفة من رخص في العرض على العالم و رآه سماعا، و من رأى الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد أخبارا و من أنكر ذلك، و رأى شرح الحال فيه عند الرواية.. إلى آخره.

4- أما لأنه ليس من أهل المعرفة، أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه فيتوهم ذلك الغلط مذهب الشيخ فيحمله عنه على وجه الصواب، أو أن هيبة الشيخ و جلاله تكون مانعا من الرد عليه. و قيل: إذا قرأت عليّ شغلت نفسي بالإنصات لك و إذا حدثتك غفلت عنك! بل قيل: القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعد ما أقرّ أنه حديثه، رواه الخطيب في الكفاية: 398/9 و لاحظ صفحة: 408، هذا غاية ما يمكن أن يستدل لهم، و في الكل نظر.

صورة السماع من الراوي.

و في البداية: إني ما وقفت لهؤلاء على دليل متبع(1) إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه للقراءة(2) التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا(3).

قلت: لا أظن أن أحدا من هؤلاء نظر إلى ذلك في اختيار القول الثالث، ضرورة أن كون من يقرأ تلميذا ممنوع مع أن الأدب غير عالم(4) رتبة التحمل، كما لا يخفى.

ثم أنه حكى عن صاحب البديع - بعد اختياره التسوية - أن محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه لا يسهو(5)، فلا فرق بينه و بين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق.

و عن بعضهم أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ و الطالب أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنها أضبط له، و لهذا كان السماع من