1- البداية: 87، و تبعه السيد الصدر في نهاية الدراية: 174، و السيد جعفر بحر العلوم في التحفة: 112/1، و عقد له الخطيب البغدادي له بابا في الكفاية في علم الرواية: 395-398، و نصّ عليه في اصول الحديث: 235، و فتح المغيث تبعا لألفية العراقي: 28/2، بل غالب المصادر السالفة. قال السيد الداماد في تعليقته على الكافي: 113-114 في ذيل حديث عبد اللّه بن سنان في باب رواية الكتب و الحديث في سؤال الصادق (عليه السّلام): يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى.. إلى آخره. و قد سبق نصه قريبا، قال: هذا حديث صحيح عالي الإسناد و مفاده تفضيل السماع المعبر عنه اصطلاحا بلفظ التحديث على العرض المعبر عنه بلفظ الأخبار، و ذلك هو الأشهر و عليه الأكثر. ثم قال: و ذهب رهط إلى أن القراءة و العرض على الشيخ كتحديث الشيخ و سماع التلميذ من لفظه من غير تفاضل، و شرذمة إلى أن العرض أعلى من السماع، ثم قال: و التعويل عندي على المشهور لقوة المستند و صحة السند.

2- كما جاء في كلام النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في شرحه: 15/2 و قالا: و هو الصحيح، و كذا في المقدمة: 250، و قاله في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 249 و غيرهم.

3- كما قاله ثاني الشهيدين في البداية: 87، و سبقه ابن الصلاح في المقدمة: 249، بل عن مالك أيضا كما حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 259، و كذا أصحابه و أشياخه من علماء المدينة و علماء الكوفة و البخاري و غيرهم، و عقد الخطيب البغدادي في الكفاية: 383-395 بابا في أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه، و لعل الأظهر أن ادعاء هؤلاء المساواة في صحة الأخذ بها ردّا على من أنكرها لا أنهما في مرتبة واحدة، فتدبر.

الآخر، و قيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط، و ورد به حديث عن ابن عباس أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: قراءتك على العالم و قراءة العالم عليك سواء(1).

و الجواب: أما عن التساوي في الضبط فما مرّ، مضافا إلى وضوح كون قراءة العالم أقوى في الضبط من القراءة عليه لكون قراءته أبعد عن السهو من سماعه كما هو ظاهر. و أما النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) فقد قيل أن المراد به المساواة في صحة