1- كما نص على ذلك غير واحد كالميرزا القمي في القوانين: 489 و غيره.

2- البداية: 87.

3- و في وصول الأخيار: 120 دعوى عدم الخلاف، و كذا النووي فى التقريب

يعتد به إلى أبي عاصم النبيل(1)، حيث روى عنه الرامهرمزي المنع من صحة التحمل بهذا الوجه، و هو كما ترى لا دليل عليه(2).

الثالث: هل هذا الطريق يساوي السماع أو يرجح عليه؟

الثالث: أنهم اختلفوا في مساواة هذا الطريق للسماع من