1- الكفاية: 413، و حكاه عنه السيوطي في التدريب: 11/2، و السخاوي في فتح المغيث: 23/2.

2- البداية: 86، و عدّ في القوانين: 488 بعد ذلك و أدنى منه أن يقول: أمر بكذا و نهى عن كذا، فإنه يحتمل مضافا إلى احتمال الواسطة الغفلة في فهم الأمر و النهي، أو اطلاق الأمر و النهي على ما فهمه بالدلالة التبعية من النهي عن ضده أو الأمر به و إن كان بعيدا. ثم قال: و أما مثل أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا و نحو ذلك بصيغة المجهول، أو من السنة كذا، أو قول الصحابي كنّا نفعل كذا و أمثال ذلك فهي أدون الكل، و يتبع العمل بها و قبولها الظهور من جهة القرائن.

3- هو المحدث المعروف إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (اسمه إبراهيم) العبدي الأصبهاني (310-395 ه) صاحب كتاب معرفة الصحابة و التاريخ الكبير و غيرهما. انظر: معجم المؤلفين: 238/1 عن عدّة مصادر.

4- انظر المستدرك رقم (216): مراتب الأخبار.

افراط القارئ في الإسراع، أو الإخفات أو البعد عن القارئ بحيث يخفي بعض الكلم، و الضابط كونه بحيث لا يفهم المقروء(1)، فقد جزم جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(2) بعدم صحة التحمل و السماع و الرواية حينئذ، لعدم تحقق معنى الاخبار و التحديث معه. و جزم آخرون منهم الحافظ موسى بن هارون الحمال(3) بالصحة، و فصل ثالث:

بين فهم الناسخ و نحوه المقروء و بين عدم فهمه ذلك، بالصحة في الأول دون الثاني، و على الصحة فالتعبير عنه حضرت و نحوه لا حدثنا و أخبرنا(4).

ثم انه صرح في البداية(5)