1- أكثر هذه الطرق تعم المتحمل للحديث عن المعصوم (عليه السّلام) و غيره إن لم نقل كلها، و إن خص المشهور هذه الطرق بالمتحمل عن غير المعصوم (عليه السّلام) كما يظهر من عبارة المصنف (رحمه اللّه). أقول: لا بد للراوي من مستند يصح له من أجله رواية الحديث و يقبل منه بسببه، و هو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر، و أما في الرواية عن الراوي كما في زمننا فترد فيه هذه الوجوه.

2- كما في البداية: 84، و نهاية الدراية: 172، و الوجيزة للبهائي: 10، و تحفة العالم: 112/1 و غيرها.

3- كما في وصول الأخيار لوالد الشيخ البهائي: 112، و السيوطي في التدريب 8/2، و السخاوي في شرح الألفية: 16/2، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 245، و قد سار على ذلك المشهور. إلا أن العلامة القاسمي في قواعد التحديث عدها تسعة أقسام. للتوسع في هذا البحث - طرق تحمّل الحديث - راجع مقدمة ابن الصلاح: 50-70، الكفاية: 259 و ما بعدها و 296 و 311، و معرفة علوم الحديث: 256 و ما يليها، و شرح نخبة الفكر: 34، 37، اصول الحديث: 233 و ما بعدها، قواعد التحديث: 203 و ما يتلوها، الألفية و شرحها للسخاوي: 15/2، دراية الدربندي - خطي -: 26 فما بعد و غيرها.

و ذيله بها، و من عدّها ثمانية عدّ الوصية قسما مستقلا(1).

و كيف كان:

اولها: السماع من لفظ الشيخ. و فيه مطالب

اشارة

فأولها: السماع من لفظ الشيخ(2)، و هو المروي عنه، و فيه مطالب:

الاول: كون هذا الطريق اعلى طرق التحمل و أرفع اقسامه

الأول: إن هذا الطريق أعلى طرق التحمل و أرفع أقسامه عند جمهور المحدثين، كما في البداية(3) و.. غيره(4)،