1- في درايتنا و التدريب: فيما يقرأ فإنه صبي.

2- في المصدر عندنا: اقرأ قل يا أيها الكافرون.

3- راجع البداية: 83-84، و كذا في التدريب: 7/2، المقدمة لابن الصلاح: 244، و فتح المغيث: 14/2 بألفاظ متقاربة.

4- و هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي المتوفى نحو سنة 360 ه، صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي في علوم الحديث و غيره. انظر عنه الأعلام: 209/2 عن عدة مصادر و كذا معجم المؤلفين: 235/3، تذكرة الحفاظ: 113/3، و ترجمه سيد الأعيان في: 69/22، فراجع.

5- انظر المصادر السالفة قريبا.

البلوغ إلى هذا السن و شبهه.

و كما لا حد في الابتداء فكذا لا حد في الانتهاء. فيصح تحمل الحديث و نقله لمن طعن في السن، غايته ما دامت قواه مستقيمة. نعم ينبغي الإمساك على التحديث لمن خشى التخليط، لهرم أو خرف أو عمى حذارا من الوقوع فيما لا يجوز. و ضبطه ابن خلاد بالثمانين. و ردّ - أيضا - باجماع السلف و الخلف على السماع و الاستماع ممن تجاوزها من الشيوخ الثقات المتبحرين(1).

الثالث: لا يشترط في المروي عنه إن يكون اكبر من الراوي سنا و لا رتبة

الثالث: إنه لا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا و لا رتبة و قدرا و علما، بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي، كما صرح بذلك جمع(2)، بل لا شبهة فيه و لا ريب، لأصالة عدم الاشتراط.

و قد اتفق ذلك كثيرا للصحابة ممّن دونهم من التابعين و الفقهاء.

و قد مرّ في المقام الأول من الفصل الخامس عنوان رواية الأكابر عن الأصاغر(3). و في البداية: إن الغرض من هذا النوع أن لا يظنّ بناء على الغالب من كون المروي(4) أكبر بأحد الامور دأبا(5) فيجهل بذلك منزلتهما. و قد قال النبي (صلّى اللّه عليه