1- التابعي و يقال له: التابع، أو التبع، و يجمع عليه أيضا، و كذا على أتباع. انظر: تاج العروس: 288/5، لسان العرب: 27/8، الصحاح: 90/3-1189 و غيرها.

2- سواء سمع من الصحابي أم لا، و قيّده ابن حبان بكونه حين رويته للصحابي في سن من يحفظ عنه، و الأولى اشتراط اللقاء دون الرؤية كي يشمل من لم يكن حين ذاك مسلما ثم أسلم بعد ذلك، حيث لا يشترط في تحمل الرواية الإسلام - كما مرّ -.

3- اختلفت الأقوال في التابعي كاختلافها في الصحابي، و قد اشترط الخطيب البغدادي الصحبة للصحابي دون صرف اللقاء و كذا التابعي، و هو المنصرف عند الإطلاق، و ما عرّفه المصنف (رحمه اللّه) إنما هو مختار الحاكم في معرفة علوم الحديث، و استظهار النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب. لمزيد الاطلاع راجع: معرفة علوم الحديث: 41، مقدمة ابن الصلاح: 123، الباعث الحثيث: 216، اصول الحديث: 410، فتح المغيث: 140/3 و ما بعدها، كشاف اصطلاحات الفنون: 8/1-237، إلا أن ابن الصلاح قيّده بالتابع باحسان، نظرا إلى قوله سبحانه: وَ اَلسّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ التوبة: 100. و هناك أقوال شاذة لا ثمرة في التعرض لها، و ما ذكره المصنف (قدس سره) هو المختار المشهور.

4- و عليه جلّ العامة كابن الصلاح في المقدمة: 433 و غيره، بل ادّعوا عليه اجماعهم الذي ركبوه في خلافتهم.

أظهر(1).

و التابعيون أيضا كثيرون، و قد عدّ قوم منهم طبقة لم يلقوا الصحابة فهم تابعو التابعين، و عدّ جمع في التابعين جماعة هم من الصحابة(2).

و أول التابعين موتا أبو زيد معمر بن زيد، قتل بخراسان،