1- منهم عبد الرحمن بن المهدي، و أبو زرعة الرازي، و ابن المبارك كما عدهم كذلك ابن الصلاح في المقدمة: 7-356، و السيوطي في التدريب: 123/2 و السخاوي في فتح المغيث: 266/2.

2- كما حكاه الخطيب، و نقله السيوطي عنه و عن مسلم في تدريبه: 124/2، و السخاوي في فتحه: 266/2 و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 357. و انظر: الكفاية للخطيب: 8-536.

عن أحدهما و بعضه الآخر عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر جاز، و صار الحديث لذلك مشاعا بينهما، حيث لم يبين مقدار ما روى منه عن كل منهما، فإذا كانا ثقتين فالأمر سهل، لأنه يعمل به على كل حال(1)، و إن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بشيء منه، إذ ما من جزء منه إلا و يجوز أن يكون عن ذلك المجروح، حيث لم يبين مقدار ما رواه عن كل واحد منهما ليحتج بالخبر الذي رواه عن الثقة إن أمكن و يطرح الآخر. و على هذا فيلزمه أن ينسب كل بعض إلى صاحبه حتى لا يسقط ما رواه عن الثقة عن الحجية بسبب الاشتباه بما رواه عن غير الثقة، و قد يتعطل لذلك حكم اللّه المتعال لانحصار طريق الحكم فيما رواه عن الثقة، كما لا يخفى(2).