1- المحكي عن شعبة قوله: ان «نحوه» شك، و هو مغاير لما نسب له هنا.

2- هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (97-161 ه) محدث، ولد و نشأ بالكوفة، و عادى أهل البيت (عليهم السّلام). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 111/4، الأعلام: 158/3، معجم المؤلفين: 234/4 كلاهما عن عدّة مصادر.

3- هو يحيى بن معين، الذي مرت ترجمته في صفحة: 409 من المجلد الاول.

4- كما حكاه عنهما و عن غيرهما جمع كالسخاوي في فتح المغيث: 256/2، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 350، و المحكي عن يحيى بن معين أنه أجاز مثل ذلك في «مثله» و لم يجزه في قولهم «و نحوه».

5- هو ابن معين، كما نص عليه الخطيب في الكفاية: 319 و فتح المغيث: 257/2 روى عنه أنه قال: إذا كان حديث عن رجل و عن رجل آخر مثله فلا بأس أن يرويه إذا قال مثله، إلا أن يقول: نحوه، يعني عملا بظاهر اللفظين، إذ مثله يعطي المتساوي في اللفظ بخلاف نحوه، حتى قال الحاكم: أنه لا يحلّ للمحدث أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، و يحلّ أن يقول: نحوه إذا كان على مثل معانيه، كما نقله في الفتح: 260/2.

لفظا و معنى، و أما نحوه، فيكفي في صحة اطلاقه الاتفاق معنى و إن اختلفا لفظا، و لعل من هذا الباب استعمال الشيخ الحر (رحمه اللّه) في الوسائل لكلمة(1) مثله و نحوه فراجع و تدبر(2).

المطلب الثاني عشر: اذا ذكر حديثا بسنده و متنه ثم ذكر اسنادا آخر و بعض المتن

انه إذا ذكر المحدث حديثا بسنده و متنه ثم ذكر اسنادا آخر و بعض المتن، ثم قال بدل اتمامه: ما لفظه.. و ذكر الحديث، أو ذكر الحديث بطوله أو قال بطوله أو الحديث أو الخبر و أضمر كلمة ذكر مشيرا بذلك كلّه إلى كون ذيله الذي تركه كذيل سابقه، فأراد السامع أو الواجد روايته عنه بكماله، ففي جواز رواية الحديث السابق كلّه بالإسناد الثاني القولان السابقان في