1- كما ذكر ذلك غالب المصنفات السالفة، و نص عليه الدربندي في درايته: 34 - خطي - و غيره.

2- مرت ترجمته في صفحة: 162، فراجع.

3- الصحيح: سخبره.

4- الظاهر هو أبو الحسين بن معمر الكوفي المحدث كان حيا سنة 329 ه سمع من التلعكبري في سنة 329 ه، و يبعد كونه فقيه الطالبيين أحمد بن علي، فراجع.

5- مرت ترجمته في صفحة: 233 من المجلد الاول، فراجع.

6- انظر المقدمة لابن الصلاح: 338. و حكاه غير واحد كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 4/2-233 و غيرهما.

7- الصحيح هو: المعز بن عبد السّلام، كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح، و نسبه لهما في فتح المغيث: 234/2.

و الصواب جميعا، أما الصواب فلأنه لم يسمع كذلك، و أما الخطأ فلأن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقله كذلك(1).

و أقول: فالأولى أن يروي كما سمعه و ينبّه على كونه خطأ و كون الصواب كذا و كذا، حتى يسلم من شبهتي اخفاء الحكم الشرعي و رواية ما لم يسمعه.

اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب

و أما اصلاح التحريف و التصحيف في الكتاب و تغيير ما وقع فيه فجوّزه بعضهم، و الأولى ما ذكره جمع(2) من ترك التحريف و التصحيف في الأصل على حاله، و التضبيب عليه و بيان صوابه في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة و أنفى للمفسدة، و قد يأتي من يظهر له وجه صحته، و لو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل. و قد روى أن بعض أصحاب الحديث رأى في المنام و كأنه قد ذهب شيء من لسانه أو شفته، فسئل عن سببه فقال: لفظة من حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) غيّرتها برأيي ففعل بي هذا، و كثيرا ما ترى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ و هو صواب ذو وجه صحيح خفي.

قالوا: و أحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية اخرى أو حديث آخر، فإن ذاكره أمن من النقول المذكورة. و قالوا