1- التعليقة المطبوعة في منهج المقال: 7 - ذيل رجال الخاقاني: 34 -. أقول: هنا اضطراب في النقل و الرد، و كلام في كتاب سليم بن قيس هل هو من الأصول أم لا، و مراجعة التعليقة و مستدركنا في موارد متعددة يظهر وجوه التأمل، فلاحظ. هذا مع أن المستشكل لم يدع كون كتاب سليم بن قيس من الأصول، بل الظاهر أنه مسلم عنده أنه ليس منها، و ما ذكره ضابط للأصل ينطبق عليه، فتدبر.

2- رجال الشيخ: باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 456 ترجمة: 108، و انظر: الفهرست: 48 ترجمة 84، و معالم العلماء: 22 برقم: 107 و غيرها، و العبارة في الفهرست هكذا: أحمد بن محمد بن نوح، يكنى أبا العباس السيرافي... له تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و زاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا، و له كتب في الفقه على ترتيب الأصول، و ذكر الاختلاف فيها.

3- التعليقة: 7 (ذيل رجال الخاقاني: 34).

4- و فيه أيضا أن لازمه كون كتب النوادر كلها أصولا: و لم يقل بذلك أحد، بل كل الرسائل و النسخ و المسائل كذلك. و أيضا لازمه تفضيل الكتاب لتبويبه على الأصل لتجميعه، مع أن الأمر بالعكس. أ لا ترى قول النجاشي في رجاله: 190 في علي بن جعفر - بما معناه - إن كتابه نرويه تارة مبوبا و تارة غير مبوب. مع كونه من الأصول بلا ريب، و لاحظ ترجمة سعد بن سعد الأحوص في رجال النجاشي: 135 و غيره إن بل من الكتب ما هو غير مبوب كما قال النجاشي في ترجمة الشيخ الصدوق: 305: له كتاب العلل غير مبوب.

رابعها:(1) [إن الأصول هي التي أخذت من المعصوم (عليه السّلام) مشافهة و دوّنت من غير واسطة راو، و غيرها أخذ منها، فهي أصل باعتبار أن غيرها أخذ منها(2).

خامسها: ما يقرب من سابقه، و به فسر الأصل العلامة الطباطبائي في ترجمة: زيد النرسي بقوله: الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا ما بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب(3).