1- كما نص عليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: 264 و قال في صفحة: 300: قال كثير من السلف و أهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم و لا تأخير و لا زيادة و لا حذف. و حكاه السخاوي في فتح المغيث: 214/2 و قال: و هو الصحيح من مذهب مالك.

2- و هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء المعروف بثعلب (200-291 ه) إمام الكوفيين في النحو و اللغة، له جملة مصنفات في الأدب. انظر: تذكرة الحفاظ: 214/2، تاريخ بغداد: 204/5، أنباء الرواة: 138/1، بغية الوعاة للسيوطي: 172 و غيرها.

3- عدّ في الكفاية بابا في ذكر الرواية عمّن كان لا يرى تغير اللحن في الحديث: 284 و ما بعدها، و ذهب القاضي عياض لذلك و قال: ينبغي سدّ باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما و حديثا، كما قاله القاسمي في قواعد التحديث: 222 و غيره، و فصّل الماوردي في المقام فأوجب اداؤه بمعناه إذا نسي لفظه، لأن عدم ادائه بمعناه قد يكون كتما للأحكام، ثم قال - كما حكاه في التدريب: 9/2-98 و اصول الحديث: 252 و غيرهما -: فإن لم ينس لفظ الحديث لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من الفصاحة ما ليس في غيره. هذا و غير خفي أن جمع من من أجاز ذلك إنما أجازه بشرط أن لا يكون المروي مما يتعبد به أو من جوامع كلماته صلوات اللّه و سلامه عليه و آله.

4- نقلت جملة من الروايات عن عبد اللّه بن عمر - لا ابن عباس، كما توهم - كما في الكفاية: 265، و اصول الحديث: 251 و غيرهما.

غيره، و حكي اختياره عن الخطيب(1).

رابعها: التفصيل بين الحديث النبوي و غيره، بجواز نقل غير النبوي بالمعنى و المنع في النبوي، أرسله في البداية(2) قولا.

خامسها: تجويز النقل بالمعنى للصحابي دون غيره، حكي اختياره عن ابن العربي(3) في اعجاز القرآن(4).