1- رجال الشيخ: 200، قال: له كتاب، و الظاهر أنه اشتباه في الاسم و قد وقع هنا غلط مبدئه الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7، و تابعه المصنف و غيره كالاسترابادي في لب اللباب: 12 - خطي - و غيره. حيث الصحيح هو: زكار بن يحيى الواسطي حيث قال الشيخ في الفهرست - لا الرجال برقم: 316:101 له كتاب الفضائل و له أصل. و في أكثر من مكان و ترجمة. كما قال النجاشي: 323: قال أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكيم أربعة و عشرين أصلا لم يرو غيرها و له كتب... و له نوادر... إلى آخره.

2- ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية من المصنف رحمه اللّه.

3- لاحظ ترجمته و مصنفاته في تنقيح المقال: 61/2-64 باب الميم، مفصلا.

4- تنقيح المقال: 310/2 الى 312: عدّ كتبه هناك.

5- تنقيح المقال: 9/2 الى 11 حرف الفاء. بل يزيد على ذلك.

6- تنقيح المقال: 338/3 الى 343. تجد له ترجمة ضافية.

7- تنقيح المقال: 65/2 الى 66 حرف الميم، المعروف بالصابوني.

البواقي، و في وجه الفرق أقوال:

الفرق بين له اصل و له كتاب

أحدها: ما حكاه المولى الوحيد عن قائل لم يسمه و هو: أن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم (عليه السّلام)، و الكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا(1).

و نوقش في ذلك تارة: بان الكتاب يطلق على الأصل أيضا، فهو أعمّ منه. و أخرى: بان كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفه، و كثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس.

و ردّ المولى الوحيد:

الأول: بان الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل و مذكور في مقابله، و بين الكتاب الذي هو أصل، و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

و الثاني: بأنه مجرد دعوى لا يخفى بعدها على المطلع على أحوال الأصول المعروفة. نعم لو ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها لم تكن