1- اختاره ابن الصلاح في المقدمة : 313 ، وتبعه جمع

2- حكاه غير واحد عن عياض وتعرض لهذا البحث مسهباً ابن الصلاح في المقدمة : 5 - 313 ، والسخاوي في فتح المغيث : 6/2 - 172 تعرضا مفصلاً .

وأقول : المدار على رفع اللبس والاشتباه وتبين الخارج من ذلك الموضع ، وذلك بأي وجه حصل كفى ، ولو بجعل علامة بين الكلمتين المسقط مما بينهما أي علامة كانت مثل .. أو ... أو . . نحوهما ، وكلما كانت العلامة أبعد عن الاشتباه كانت أولى.

ومنها : أن يكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت له ، لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار فلو خرجت للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر، فإن خرج له إلى اليسار أيضاً اشتبه موضع هذا بموضع ذاك ، وإن خرج إلى اليمين تق-اب-ل ط-رف--ا التخريجتين . وربما التقيا لقربهما ، فيظن أنه ضرب على ما بينهما ، إلا أن يسقط إلا أن يسقط في آخر السطر فيخ-رج-ه إلى جهة

الشمال(1)

وعندي أن ذلك كله مما لا وجه له لعدم عموم العلة ، والأولى إدارة الأمر مدار البعد عن الاشتباه ، فكل ما كان من طريق كتابة اللحق أبعد عن الاشتباه كان أولى ، وذلك يتبع نظر الكاتب في الموارد الخاصة .

ومنها : أن يكتب الساقط صاعداً إلى أعلى الصفحة من