1- بل يظهر من رواية في الكافي الشريف: 278/6 حديث 2: أنّه تصح الصلاة على غير الأنبياء كسلمان و مقداد و أبو ذر. و في ذيله قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): رحمهم اللّه و رضي اللّه عنهم و صلى عليهم. قال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 190: و لم أر أشد مواظبة على كل ذلك مثل السيد الأواه السيد جمال الدين علي بن طاوس طاب ثراه.

2- كابن الصلاح في المقدمة: 310، و السيوطي تبعا للنووي و غيره في تدريب الراوي: 77/2، و الخطيب و عياض و العراقي في الألفية و تبعه شارحها في فتح المغيث: 166/2 و ما بعدها، و يقال لهذا البحث: مقابلة، و كذا: معارضة. ثم أن منهم من يجعل عقب كل باب أو كراس ما يعلم منه المقرض، و ربما اقتصر بعضهم على الاعلام بذلك آخر الكتاب. و قيل - عن بعضهم كما حكاه السخاوي في فتحه: 169/2 -: إن صح بالمعارضة و سلم بالمقابلة من المناقضة و ذلك من البسملة إلى الحسبلة.

3- أو مقابلته بأصل معتمد معلوم الصحة. و الأفضل أن يمسك هو و شيخه كتابيهما أو ثقة ضابط ذو بصيرة غيره أو غير شيخه ثقتان ضابطان غيرهما، قالوا و إن لم يقابل بهذا الشرط لم يجز روايته و لا النقل منه.

4- الظاهر: و إن كان أجازه، أي قبلا بذا صرح ابن الصلاح في المقدمة: 310.

أنه قال لمن كتب و لم يعارض: لم تكتب حتى تعرضه فيصح(1).

و لقد اساء يحيى بن أبي كثير(2) و الأوزاعي(3) في قولهما: إن من كتب الحديث و لم يقابله كان كمن دخل الخلاء و لم يستنج(4). فإن تشبيه كتابة الحديث بقضاء الحاجة في الخلاء كما ترى.

و الأفضل في المقابلة أن يمسك هو و شيخه كتابيهما حال التسميع، و من لا نسخة له من الطلبة حال السماع ينظر مع من له نسخة إن أراد النقل من نسخته(5)، و الأظهر جواز نقله عن