1- المراد به عبد اللّه بن عمر بن العاص - لا الخطاب - كما يظهر من البعض، و قد ذكر له الخطيب أكثر من عشرة طرق في تقييد العلم: 74 و ما بعدها.

2- جامع بيان العلم لابن عبد البر: 71/1، علوم الحديث: 17 و غيرهما من المصادر السالفة.

3- لاحظ سنن الترمذي: 134/1 باب ما جاء في الرخصة من أبواب العلم، تقييد العلم: 65-68. و رواه في بحار الأنوار: 110/1 عنه، و ذكر الخطيب للحديث تسعة طرق، فراجع.

4- روى في البحار: 108/1 عن غوالي اللئالئ عن عبد اللّه بن عمر قال: قلت: يا رسول اللّه أقيد العلم؟ قال: نعم، قيل: و ما تقييده؟ قال: كتابته. و ذكره السيوطي في التدريب: 66/2، و في صحيح البخاري: 22/1 باب كتابة العلم: أن رجلا من أهل اليمن سمع حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: اكتب لي يا رسول اللّه. فقال: اكتبوا لأبي فلان - و هو أبو شاة كما في بعض المصادر - لاحظ مسند أحمد: 235/12، و بهذا المضمون روايات في سنن الدارمي: 125/1 باب من رخص في الكتابة، المستدرك على الصحيحين: 105/1-106، جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر: 171/1، سنن ابن داود: 126/2 باب كتابة العلم، مسند أحمد: 162/2 و 192، صحيح البخاري: 16/1 باب العلم قبل القول، الكفاية: 102، فتح المغيث: 142/2 - 144، و قد أسهب الخطيب البغدادي في تقييد العلم حيث جمع كل ما في الباب تقريبا: 64-86 مما ورد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في إباحة كتابه العلم بل وجوبها. انظر: مستدرك رقم (226) نبذة من روايات الخاصة الحاثّة على الكتابة.

المزبور وجوه:

فمنها: ان الاذن لمن خيف نسيانه و النهي لمن أمن النسيان و وثق بحفظه و خيف اتكاله على الخط إذا كتب فيكون النهي مخصوصا. و قد حكى عن الأوزاعي انه كان يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله(1).

و منها: ان النهي عن الكتابة حين خيف اختلاطه بالقرآن، و الاذن فيه حين أمن ذلك، فيكون النهي منسوخا(2).