1- خ. ل: ترو عنهم، كذا في الوسائل.

2- في الوسائل: فقال، و هو الظاهر.

3- صفحة 114 من هذا المجلد.

4- قال في توضيح المقال: 55: و الأخبار في هذا الباب تبلغ إلى حد تعسر الإحصاء، و من هنا يظهر أن اجازة الرواية لنا و لامثالنا حاصلة من أئمتنا (عليهم السّلام)، فأية حاجة بعد إلى اجازة الغير. و إن كانت حاصلة لنا أيضا، اللهم إلا على المنع من الإجازة للمعدوم، و هو مع ضعفه مندفع باجازة إمام عصرنا عجل اللّه تعالى فرجه التي أجازها قبل وجودنا و استمر عليها إن لم يحددها بعد تأهلنا لذلك، و نعوذ باللّه من رجوعه (عليه السّلام) عن ذلك!.

5- صفحة 143 من هذا المجلد.

6- في صفحة 284 من المجلد الأول.

يونس في عمل يوم و ليلة(1)، و كتاب عبيد اللّه بن أبي شعبة الحلبي فإنه عرض على الصادق (عليه السّلام) فصححه و استحسنه(2)، و هو أول كتاب صنفه الشيعة(3)... إلى غير ذلك.

و أما الوجادة فالظاهر وقوعها - أيضا - كما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السّلام)، حيث وجده القاضي أمير حسين عند جماعة من شيعة قم الواردين إلى مكة المعظمة، و هو كجمع ممن تأخر عنه بنوا على اعتباره، لثبوت النسبة عندهم بقطع عادي.. و إن كنّا كالأكثر خالفناهم في ذلك، لأمور مرت الإشارة إليها إجمالا آنفا(4)، و صرح الصدوق (رحمه اللّه) في مواضع من كتبه و كذا بعض من قارب عصره أو سبقه بوجود جملة من مكاتبات الأئمة (عليهم السّلام) و توقيعاتهم عندهم، و من المستبعد أن لا يكون وقوفهم على