1- تنقيح المقال: 278/2.

2- تنقيح المقال: 294/1.

3- الكافي: 52/1 حديث: 6.

اروه عني(1) فقال: إن علمت أن الكتاب له فاروه عنه(2)، بل في خبر شنبولة - المتقدم(3) - أيضا دلالة على المطلوب، فلاحظ و تدبر.

الخامس: إن أصحابنا قديما و حديثا لم يتفحصوا عن المخصص و المعارض في غير الكتب الأربعة، حتى أن الشهيد (رحمه اللّه) في الدراية(4) ادعى انحصار عملهم فيها، و ليس ذلك إلا من حيث عدم معلومية اتصال الإجازات في غيرها من الكتب و الخطب و الزيارات و الدعوات، فبقيت بحكم النقوش و الأفعال التي لم ينهض دليل على اعتبار الظن الحاصل منها.

نعم يمكن أن يقال أن وضع الكتب من المصنفين خصوصا الكتب الأربعة و نشرها بين الناس بمنزلة الإجازة الإجمالية بقرينة المقام، لكن ينقل الكلام في نفس هذه الإجازة، فمنع كونها معتبرة لكونها دلالة غير اللفظ.

و أنت خبير بما فيه:

أولا: من منع اختصاص فحصهم بالكتب الأربعة، لقضاء الوجدان بفحصهم عن جميع كتب الأخبار.