1- الرواية في الكافي: 52/1 حديث 11 و هي عن المفضل بن عمر: و قد سبق أن نقلناها، و فيها:.. فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. ففيه دلالة على جواز العمل بالوجادة و رجحان كتابة الحديث و النقل، و بمضمونها رواية عبيد اللّه بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. الوسائل: 56/18، و كذا عموم الجواب في سؤال أحمد بن عمر الحلال عن الرضا (عليه السّلام) المار، و بمضمونه روايات كثيرة. و قد استقرّت سيرة الأصحاب و عملهم على النقل من الكتب المعلومة الانتساب إلى مؤلفيها من غير نظر منهم في رجال السند إليها، فتأمل.

2- غيبة الشيخ الطوسي: 239.

بعد ما سئل الشيخ عن كتب الشلمغاني: أقول فيها ما قال العسكري في كتب بني فضال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملىء؟(1) قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا(2) [و روى(3)الكليني (رحمه اللّه) في الكافي(4) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن خالد شنبولة(5) قال:

قلت لأبي جعفر(6) (عليه السّلام): جعلت فداك ان مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا لكتبهم فلم يرو عنهم(7)، فلما ماتوا صارت الكتب(8) إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق(9). فإنه نص في جواز التحديث بالوجادة مع عدم تعيين كتاب خاص حتى يكون تصديقا منه (عليه السّلام) لشخصه و يكون بحكم الصادر من