1- و هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصفهاني (310-395 ه على الأشهر فيهما) محدث حافظ، صاحب تاريخ أصفهان و الناسخ و المنسوخ و غيرهما. انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 230/3، لسان الميزان: 70/5، شذرات الذهب: 146/3، ميزان الاعتدال: 26/3، معجم المؤلفين: 42/9، الأعلام: 253/6.

2- هو عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أبو محمد (433-520 ه) يعرف بابن عتاب، فاضل من أعلام قرطبة له شفاء الصدور و غيره. انظر: الأعلام: 103/4، معجم المؤلفين: 184/5 عن عدّة مصادر.

3- يعرف بابي العلاء الهمذاني (488-569 ه) و هو محدث حافظ، لغوي أديب، شيخ همذان، و إمام العراقيين في القراءات، له جملة مصنفات غالبها في التفسير. انظر عنه: مرآة الجنان: 389/3، بغية الوعاة: 215، معجم المؤلفين: 197/3 عن جملة مصادر و كذا الأعلام: 195/2.

4- و آخرون كأبي الفضل بن خيرون و أبي الوليد بن رشد و السلفي، بل قد رتبوا على حروف المعجم لكثرتهم، كما قاله السيوطي في شرحه للتقريب: 33/2، و السخاوي في فتح المغيث: 67/2-68 قال عياض: و إلى صحة الإجازة العامة للمسلمين من وجد منهم و من لم يوجد ذهب غير واحد من مشايخ الحديث. و تعرض البلقيني في محاسن الاصطلاح: 267 - ذيل مقدمة ابن الصلاح - لجمع آخر منهم.

5- في البداية: 96، قال في وصول الأخيار: 124: [التراث: 136] و فيه خلاف و الأقوى أنه كالأولين، و قد استعمله أكابر علمائنا.

و لأولاده و لجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه(1). و منعه آخرون(2).

ثم ان بعض المانعين جوّز ذلك فيما إذا قيده بوصف خاص(3) كأجزت طلبة العلم ببلد كذا، أو من قرأ عليّ قبل هذا، بل عن القاضي عياض أنه قال: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، و لا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان(4).

الضرب الرابع: إن يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا

الضرب الرابع

ان يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا، كأن يجيز الشخص المعين بمروي مجهول ككتاب كذا و للمجيز مرويات كثيرة بذلك الاسم، أو يجيز لشخص مجهول بمعين من الكتب