1- هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (113 - 182 ه) صاحب أبي حنيفة من قضاة بغداد و فقهاءها و صنف في فقه أبي حنيفة أكثر من كتاب و نشر فقهه. انظر عنه: تاريخ بغداد: 242/14، تذكرة الحفاظ: 269/1، النجوم الزاهرة: 107/2، البداية و النهاية: 180/10، الأعلام: 252/9، و غيرها.

2- لم تثبت النسبة إلى مالك و لا لأكثر من نسب لهم، و لا حاجة للدخول في التفصيلات، و عليك بالمفصلات، و غاية ما يستفاد من كلماتهم عند المراجعة كراهة الإجازة مع إمكان السماع و القراءة، فاغتنم.

3- هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي (362 - 422 ه) من فقهاء المالكية. له جملة مصنفات أكثرها على فقه مالك. انظر عنه: شذرات الذهب: 223/3، النجوم الزاهرة: 276/4، البداية و النهاية: 32/12، الأعلام: 335/4 عن جملة مصادر و كذا الأعلام: 227/6.

4- في البداية: 94 من نسختنا: يعزي إلى الشافعي في أحد قوليه و جماعة من أصحابه منهم الفاضل حسين و الماوردي لا يجوز، لا القاضيان حسين و الماوردي و هو غلط؛ و المراد بالحسين هنا هو: الحسين بن محمد المروزي و أبو الحسن الماوردي كما جاء في مقدمة ابن الصلاح: 72، و في طبعة بنت الشاطئ من المقدمة: 262، الحسن بدلا من الحسين، و في فتح المغيث: 60/2: القاضي الحسين المروزي و القاضي حسن الماوردي. أقول: الصحيح هو أن الأول: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي و يقال له: المرورذي، المعروف بالقاضي، المتوفى سنة 462 ه، فقيه اصولي و له جملة مصنفات فقهية على مذهب الشافعي. انظر عنه: مرآة الجنان: 85/3، وفيات الأعيان: 182/1. أما الثاني: فهو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (364-450 ه) فقيه اصولي جامع صاحب كتاب الحاوي الكبير في فروع فقه الشافعي و غيره. انظر عنه: تاريخ بغداد: 102/12، لسان الميزان: 260/4، شذرات الذهب: 285/3، مرآة الجنان: 72/3، معجم المؤلفين: 189/7 عن عدّة مصادر.

و الماوردي و أبو بكر الخجندي الشافعي(1)، و أبو طاهر الدباس الحنفي - المنع(2)، بل عن أبي حزم(3) أنها بدعة. و فصّل بعض الظاهرية و متابعوهم فأجازوا التحديث بها و منعوا من العمل