1- القائل هو يحيى بن سعيد القطان (منه قدس سره). كما نصّ عليه ابن الصّلاح في المقدّمة: 255، و السّخاوي في شرح الألفيّة: 39/2-40، و غيرهما.

2- البداية: 89 بتغيير يسير، و نظيره في تدريب الرّاوي: 21/2، و فتح المغيث: 38/2، و الأصل في الاصطلاح الحاكم، و المفصّل ابن الصلاح في المقدّمة: 254-255 و تبعهم من تبع.

جاز لصحّته لغة و عرفا(1).

قلت: قد نقل بعضهم اتفاق العلماء على اولويّة ما ذكر من التّفصيل في التعبير و عدم تعيّنه(2)، و هو ظاهر. نعم منع العلماء من ابدال حدّثنا بأخبرنا و بالعكس في النقل عن الكتب المصنفة نظرا إلى احتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما، و قد عبّر بما يطابق مذهبه، و كذا ليس له ابدال سمعت باخبرنا أو حدثنا و لا عكسه. نعم لو كان المصنف ممن يرى التسوية بين أخبرنا و حدثنا بنى على الخلاف المشهور في نقل الحديث بالمعنى، فإن جوزناه جاز الإبدال و إلا فلا. و أما المسموع منهما من غير أن يذكر في مصنف فيبنى جواز تعبيره بالآخر على جواز الرواية بالمعنى و عدمه، فإن قلنا به جاز التعبير، و إلا فلا، سواء قلنا بتساويهما في المعنى أم لا، لأنه حينئذ يكون مختارا لعبارة مؤدية لمعنى الاخرى و إن كانت أعلى رتبة أو أدنى، كما نبّه على ذلك كله في البداية(3) و.. غيرها(4).

الثامن: لا يشترط الترائي في صحة التحمل بالسماع

الثامن: إن الأشهر الأظهر أنه لا يشترط في صحة التحمل