تنبيهات

الأول: إن لازم ما سلكناه في التزكية كفاية تزكية غير الإمامي الموثق أيضا، مثل علي بن الحسن بن فضال، و ابن عقدة و.. غيرهما(1)، لأنه نوع تثبت و مورث للاطمئنان(2)، و لازم ما سلكه المعتبرون للتعدد في المزكى عدم كفاية ذلك، لعدم كفاية تزكية مثله للشاهد، كما هو ظاهر(3).

الثاني: ان الكلام في الجرح كالكلام في التزكية من حيث اعتبار التعدد و عدمه حرفا بحرف، و نقل عن المحقق البهائي (رحمه‌الله) قول بالفرق بين التزكية و الجرح إذا صدر عن غير الإمامي(4)، فيقبل الأول دون الثاني(5) و هو كما ترى خال عن مستند صحيح(6).

____________________

(1) في الطبعة الأولى لا توجد: ابن عقدة و غيرهما، بل هناك بدلا منهما: و غيره.

(2) و أضاف الميرزا القمي في قوانين الاصول هنا: 473 قوله: و يؤيده؛ و الفضل ما شهدت به الأعداء.

(3) قد تعرضنا لذلك بأوضح من هذا في فوائد مقدمة كتابنا: تنقيح المقال، فلاحظ. منه (قدس‌سره).

هذه الحاشية لا توجد في الطبعة الأولى، و قد فصّل القول الشيخ الجد (قدس‌سره) في الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال: 1 / 206.

(4) أو صدر عن مجهول الحال.

(5) قاله في مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين و مجموعة رسائل : 272، تحت عنوان تبصرة، و أخذه المصنف (رحمه‌الله) من صاحب القوانين: 473، و حكاه عنه غيره.

انظر مستدرك رقم (157) مسألة: هل يعتبر كون المعدّل إماميا؟.

(6) في كتاب معرفة علوم الحديث: 52 مثلا: قال: و هما أي الجرح و التعديل