محمد بن أبي زينب في حال استقامته، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي(1) و ابن أبي العزاقر(2).. و غير هؤلاء. و أما ما يروونه في حال تخليطهم، فلا يجوز العمل به على كل حال(3).

و نوقش في جعله رواية أبي الخطاب من هذا الباب بأن خطأ مثله لم يكن بعنوان السهو و الغفلة، بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمد الكذب، و أنه لم يكن في المدة التي لم يظهر منه الكفر بريئا من غاية الشقاوة، بل كان قلبه على ما كان، و لكن جعل إخفاء المعصية و إظهار الطاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرئاسة، و إضلال الجماعة، فكيف يمكن الاعتماد على روايته و رواية أمثاله كعثمان بن عيسى، و علي بن أبي حمزة البطائني، و في وقت من الأوقات؟!

و أقول: ليس هنا محل التعرض لأحوال آحاد الرجال حتى نسوق الكلام في ذلك و الغرض التمثيل(4).

____________________

(1) العبرتاء: قرية بناحية إسكاف بني جنيد. منه (قدس‌سره).

و هي بالعين المهملة المفتوحة و الباء الموحدة كذلك و الراء المهملة الساكنة و التاء المثناة من فوق و الألف و الهمزة و الياء نسبة إلى عبرتاء قرية كبيرة من نواحي النهروان ببغداد، كما قاله في مراصد الاطلاع: 2 / 915 و معجم البلدان: 4 / 8 77، و نقل عن التاج و الإيضاح و غيرها في تنقيح المقال: 1 / 99 و له قول آخر في المسألة، فلاحظ.

(2) في الطبعة الأولى: عزافر، و الصحيح: عذافر، و في التنقيح باب الكنى: 3 / 41 ما أثبته هنا.

(3) عدة الأصول: 1 / 381 382.

(4) و إن شئت التفصيل في ترجمتهم فراجع الموسوعة الرجالية تنقيح المقال: 1 / 99