و التصحيف(1) و قد روى عنهم (عليهم‌السلام) أنهم قالوا: (أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء)(2) و هو يشمل إعراب القلم و اللسان، و قال بعض العلماء: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، و عن آخر(3): أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم): من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم يكن يلحن، فمهما روى عنه حديثا و قد لحن فيه فقد كذب عليه. ثم قال: و المعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن و التحريف(4).

سابعها: معروفية النسب، فلو لم يعرف نسبه، و حصلت الشرائط قبلت روايته، للأصل و.. نحوه مما مرّ، و لو كان جامعا للشرائط لكنه ولد الزنا، فعلى القول بعدم كفره فلا شبهة في قبول خبره، و أما على القول بكفره فلا يقبل خبره لفقد الشرط، و هو الإسلام(5).

____________________

(1) البداية: 66 [البقال: 2 / 39] و كذا في جامع المقال: 20 و غيرهما.

(2) كما في الكافي: 1 / 52، و وسائل الشيعة: 18 / 58، و في المصدرين: حديثنا بدلا من: كلامنا.

(3) و هو الأصمعي، كما حكاه الطيبي في الخلاصة في أصول الحديث: 121، و غيره عنه.

(4) كذا قاله الشهيد في درايته: 66 [البقال: 2 / 39 40] و قال في جامع المقال: 20: بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لمكان الأمر.

(5) و قد أضاف في البداية: 67 [البقال: 2 / 40] العدد فقال: و لا العدد بناء على اعتبار خبر الواحد، و على عدم اعتباره لا يعتبر في المقبول منه عدد خاص،