و منها:

المفوّضة:

و هي على ما أفاده الوحيد(1) و العلاّمة المجلسي(2) و.. غيرهما (رحمهم‌الله) تطلق على معان كثيرة فيها الصّحيح و الفاسد:

أحدها: ما ذكره في آخر التّعليقة(3) من: أن اللّه تعالى خلق محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) و فوّض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدّنيا و ما فيها.

و قيل: فوّض ذلك إلى عليّ (عليه‌السلام)(4). و ربما يقولون بالتّفويض إلى سائر الأئمّة (عليهم‌السلام) أيضا، كما يظهر من

____________________

الفرق بين الفرق: 184 و 398، دائرة المعارف لفريد و جدي 5 / 378، مقالات الإسلاميّين: 1 / 82 و عدّهم فيها من غلاة فرق الشيعة، إلاّ أنّ المقريزي في خطط الشّام: 191 عدّهم من فرق الخوارج، و انظر التّبصرة: 171.

(1) في التّعليقة: 8 الحاشية ، ذيل رجال الخاقاني: 39.

(2) في البحار: 25 / 328 و 347 و ما بعدها، فصل في بيان التفويض و معانيه. و عقد ثقة الإسلام في الكافي الشريف في باب الحجة من أصوله بابا في التفويض الى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله و الأئمة عليهم‌السلام في أمر الدين، و انظر شرحه للمولى المجلسي: مرآة العقول: 3 / 141 و ما بعدها، و شرح أصول الكافي للمولى ملا صالح المازندراني: 7 / 129 و ما بعدها.

(3) آخر التعليقة للوحيد المطبوع في هامش منهج المقال: 410، عند ذكر الفرق.

(4) بنصّه في معين النبيه: 26 خطّي و نقله غيره عنه، و الأصل للمجلسي قدس‌سره ظاهرا لاتحاد اللفظ و سبق التّاريخ.