وجوب الإطاعة(1).

و منها:

السليمانية:

و هم القائلون بإمامة الشيخين و كفر عثمان، منسوبون الى سليمان بن جرير(2) [(3)القائل بان الإمامة شورى فيما بين الخلق، و يصح أن ينعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، و أثبت لذلك إمامة الشيخين، و قال بكفر عثمان للأحداث التي أحدثها، و كفر عائشة و طلحة و الزبير لإقدامهم على قتال علي أمير المؤمنين (عليه‌السلام)](4).

____________________

(1) إلا أن في البحار: 37 / 29 30 قال: قالوا بالنص من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الإمامة على أمير المؤمنين عليه‌السلام وصفا لا تسمية!، و الصحابة كفروا بمخالفته و تركهم الاقتداء به بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و الإمامة بعد الحسن و الحسين عليهما‌السلام سوي في أولادهما، فمن خرج بالسيف و هو عالم شجاع فهو إمام، و اختلفوا في الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف.. الى آخره، و يظهر من رجال الكشي: 229 برقم 413 كون السرحوبية من الزيدية خاصة.

انظر رجال الكشي: 149 و 154 و 155. و فرق الشيعة: 59، فرهنگ علوم: 301، التبصرة: 185، ريحانة الأدب: 1 / 5 244. و 2 / 142. و كشاف اصطلاحات الفنون: 1 / 277.

(2) قاله غير واحد كما في جامع المقال: 191 و غيره، إلا أن العلامة المجلسي في البحار: 37 / 30 قال هو سليمان بن حريز.

(3) ما بين المعقوفين من زيادات الطبعة الثانية.

(4) و من عقائدهم أنه تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل!، و أبو بكر و عمر