و عدم القرينة(1).

و منها:

قولهم: ضعيف الحديث، و مضطرب الحديث(2)و مختلط الحديث(3) و منكر الحديث بفتح

____________________

(1) و الذي يظهر من كلامهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل لا خصوص الفسق، و عليه فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء ضبطه أو قلّة حفظه أو عدم المبالاة في الرواية في أخذها و نقلها. و نعمّ ما قال في الفوائد: 8: كما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق.

(2) و يراد منه أن حديثه تارة يصلح و تارة يفسد كما قال ابن الغضائري في إسماعيل ابن مهران كما حكاه العلامة في الخلاصة: 8، و غيره حديثه ليس بالنقي، يضطرب تارة و يصلح أخرى. و هي كلمة كثيرا ما تتردد على لسان ابن الغضائري. و قد يقال: مضطرب من دون إضافة، و يراد منها: الراوي يستقيم تارة و ينحرف أخرى.

(3) من خلط أو اختلط بعد استقامة بخرق بضم الخاء فسكون الراء و هو الحمق و ضعف العقل و فسق، كالواقفة بعد استقامتهم في زمن الكاظم (عليه‌السلام)، و الفطحية في زمن الصادق عليه‌السلام.

هذا و لا شك بقبول ما رواه قبل الاختلاط إن اجتمعت شرائطه و ارتفعت موانعه دون ما بعده، أما لو شك في التقدم و التأخر فيرد الحديث مع الإطلاق لكونه شك في المحصل، و يعلم ذلك إما بالتاريخ أو بقول الراوي عنه و غير ذلك.

و قد عدّ ابن داود في رجاله: 546 جمعا ممن كان مخلطا أو مضطربا.

و ذكر الشيخ في رجاله باب من لم يرو عنهم (عليهم‌السلام): 486 علي بن أحمد العقيقي و قال: روى عنه ابن أخي طاهر، مخلط و ذكر في أصحاب الإمام علي (عليه‌السلام): 51 برقم (79) عطاء بن رياح مخلط، و من أصحاب الصادق عليه‌السلام: 211 برقم 148 سلمة بن صالح الأحمر الواسطي، أصله كوفي مخلط. و لم أجد غير