مستقيم، لأنّ السّكوت عن تفسيقه أعمّ من التّوثيق، مضافا الى عدم صراحة بعض أصحابنا في كون المقول فيه إماميا كما مرّ، فتأمّل(1).

تذييل

يتضمن أمرين:

الأول: إنه قال الوحيد (رحمه‌الله) بعد إيراد ما ذكر من الأمارات : اعلم أن الأمارات و القرائن كثيرة، و من القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به، أو على الفتوى به، أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى، أو مقبولا مثل مقبولة عمر بن حنظلة، أو موافقا للكتاب أو السنة أو الإجماع أو حكم العقل أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجربة، مثل قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي تراد،

____________________

(حدثني بعض أصحابنا) و (عن بعض أصحابنا) و لذا نضطر لنقل عبارة المحقّق قدس‌سره، قال رحمه‌الله ما نصّه:

إذا قال: أخبرني بعض أصحابنا و عني الإماميّة يقبل و إن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسوق لأنّ أخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.

فإن قال: عن بعض أصحابه (خ. ل: أصحابنا)، لم يقبل، لإمكان أن يعني نسبته الى الرّواة و (خ. ل: أو) أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول.

(1) لاحظ مستدرك رقم (191) في استدراك ما هناك من أمارات.

و رقم (192) كلام المولى النراقي.