(رحمه‌الله) بإيجاب ذلك العمل بروايته ان لم يرد فيه طعن(1)، و عن المجلسي الأول في ترجمة علي بن الحسين السعدابادي أن الظاهر أنه لكثرة الرواية عدّ جماعة حديثه من الحسان(2).

و بالجملة فيظهر من كثير من التراجم أن كثرة الرواية من أسباب المدح و القوة و القبول(3).

____________________

(1) لاحظ المسالك، قاله في الحكم بن مسكين لما كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فأنا أعمل بروايته.

(2) كما حكاه الوحيد في التعليقة: 9 [ذيل رجال الخاقاني: 46] و عن صاحب البحار أن ذلك من شواهد الوثاقة، و ذهب العلامة في الخلاصة: 4 5 في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي القسم الاول قائلا: أنه من أسباب قبول الرواية. و انظر كلام الميرزا النوري في المستدرك: 3 / 774، و قد مر بعضه في الفوائد من مستدرك (162).

قال في روضة المتقين: 1 / 395 في الترجمة المذكورة :.. و جعل بعض الأصحاب حديثه حسنا و لا بأس به، لأنه من مشايخ الإجازة البحت، بل لا يستبعد جعله صحيحا.. الى آخره. و لم أجد نص ما ذكره المصنف طاب ثراه هنا، و لعله في محل آخر، أو كتاب للمجلسي الأول غير ما ذكرناه: فلاحظ.

(3) و يمكن أن يستشهد له بقول الصادق عليه‌السلام: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا، كما رواه الكشي في رجاله: 1 / 2. و قوله عليه‌السلام: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا. فانا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، و بهذا المضمون روايات راجع المجلد الثامن عشر من وسائل الشيعة و مقدمة رجال الكشي و غيرها.

و أقول: إن قيل بالاكتفاء في العدالة بحسن الظاهر فلا يبعد دلالة مثل هذه الألفاظ على التوثيق، و بذا يمكن تعديل أمثال السكوني إسماعيل بن أبي زياد و الآدمي سهل بن زياد و غيرهما، فتأمل.