به، أو مأمون، أو خيار، أو ليس به بأس(1). و دونها:

المرتبة الخامسة: و هي قولهم: يكتب حديثه و ينظر فيه(2). و دونها:

السادسة: و هي قولهم: صالح الحديث(3).

و هذا الذي نقلناه لبّ مقالهم، و إلا فلهم في ذلك خلاف و أقوال طوينا شرحها لعدم الفائدة فيها و ابتنائها على الخرافات(4).

____________________

(1) الثلاثة الأخيرة أضافها العراقي في ألفيته. و الضابطة: فيها كل ما دل على التعديل و التوثيق بما لا يشعر بالضبط و الإتقان.

(2) و الملاك فيها ما دلّ على صدق الراوي و عدم ضبطه كما لو قال: محله الصدق، صالح الحديث.. و قس عليهما. و يكتب حديثه و ينظر فيه عبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين.

(3) قيل و المناط فيها هو كل لفظ أشعر بقربه من التجريح، كقرن صفة المرتبة بالمشيئة مثل صويلح صدوق إن شاء اللّه ليس ببعيد عن الصواب.. و ما شاكلها.

و الملاحظ أنه يتوخى في المرتبتين الأخيرتين الشواهد و قرائن أخرى، و إلا ففي حد ذاتها لا يحتج بها إلا في الآداب و السنن على قاعدتهم المشهورة.

(4) قد ذكرت بعض الوجوه في المستدرك، و حيث إن غالب جمهور العامة لا يعتبر العدالة في تحققها ظاهرا، و يكتفي بظاهر الإسلام ما لم يظهر الخلاف و قد نسب إلى شاذ منّا لذا تجدهم يكتفون بكثير من هذه الألفاظ على التعديل خصوصا مثل العالم و المتقن و الصالح و الضابط و الفاضل و الثبت و نظائرها.

و سنوافيك بمراتب الجرح عندهم حيث لم يتعرض المصنف (قدس‌سره) لها في محلها المناسب.

لاحظ مستدرك رقم (184) فوائد حول ألفاظ المدح و التعديل.

و مستدرك رقم (185) ألفاظ أخر تفيد المدح أو التعديل.