و لا يضرّ كون مورده رواية المخالفين عن علي (عليه‌السلام) بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين ما يروونه عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) و ما يروونه عن غيره من الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

رابعها: أمره (عليه‌السلام) بالأخذ بما رواه بنو فضال و ترك ما رأوه (1) ، فإن أمره (عليه‌السلام) بذلك مع كونهم فطحيين يكشف عن عدم اعتبار الإيمان في الراوي، لعدم الفرق بين الفطحي و.. غيره من أصناف غير الإمامي بالإجماع، فالقول الثاني أقرب، و اللّه العالم.

الخامس: العدالة:

و قد وقع الخلاف تارة في موضوعها، و أخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره. و محل الأول علم الفقه، و قد أوضحنا الكلام فيه في شهادات منتهى المقاصد، و أثبتنا أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر، و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروءة (2) الكاشف ارتكابها عن

____________________

(1) كما في غيبة الشيخ الطوسي: 254. و الوسائل: 18 / 72 و 103. و سيأتي البحث عنها فيما بعد.

(2) المروءة بضم الميم و الراء و بالهمزة، بوزن سهولة، و قد تبدل الهمزة واوا و تدغم في ما قبلها و تشدد و هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات، و يرجع في معرفتها إلى العرف المختلف و المتخلف بحسب الأمكنة و الأزمنة و الأفراد، و من كونها جزءا من مفهوم العدالة أو شرطا أم لا؛