فضلهما ثالث، و ساير أساتيذنا و مشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة أعلى اللّه تعالى في الدارين مقامهم و مقامه و ادّعى السيد الأستاذ دام ظله أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا (رضیاللهعنهم) بخبر ضعيف، محتجا بأن في سنده أحد الجماعة و هو إليه صحيح، و إذا وقفت على ما تلوناه عليك عرفت أن كلامه سلمه تعالى ليس على حقيقته(1). انتهى ما في منتهى المقال(2).
____________________
(قدسسره)، و هذا خلاف ما يظهر من رجاله كما في: 1 / 358 و لم أعرف وجه النسبة.
(1) منتهى المقال: المقدمة الخامسة: 9 10.
(2) و نقل شيخنا النوري في مستدركه: 3 / 760 761 كلمات جمع لخصنا بعضها بتصرف، منها: أن الأستاذ الأكبر نسب هذا المعنى في الفوائد إلى القيل، و إن السيد محمد باقر الجيلاني في رسالته في تحقيق حال أبان صرح بأن متعلق التصحيح الرواية بالمعنى المصدري أي قولهم: أخبرني أو حدثني أو سمعت من فلان، و نتيجة العبارة أن أحدا من الجماعة إذا تحقق أنه قال حدثني فلان فالعصابة أجمعوا على أنه صادق في اعتقاده. و أن المحقق الشيخ محمدا في شرح الاستبصار قال: إن البعض توقف فيما إذا اشتهر من معنى الإجماع، قائلا: أنا لا نفهم إلا كونه ثقة، و أن السيد المحقق الكاظمي في عدته جعل اتفاق الكلمة على الحكم بصحة ما يصح عنه أمارة على وثاقة الراوي. و قال قبل صفحة:.. و ما ذكره يتم على القول بكون مفاد العبارة وثاقة الجماعة المذكورين أو وثاقتهم و وثاقة كل من كان في السند بعد أحدهم، و أما على ما هو المشهور من أن المراد صحة أحاديث الجماعة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة فيها و لو بالالتزام على وثاقتهم، لجواز كون وجه الصحة احتفاف أحاديثهم بالقرائن الخارجية التي تجامع ضعف راويها كما صرح به جماعة منهم.. و قال في معين النبيه الشيخ ياسين بن




