في رجاله(1)، ثم الشيخ (رحمه‌الله)(2)

____________________

الكشي بمبي : 155، و جامع الرواة: 1 / 165 و 239 و 2 / 357 و 344، و المناقب لابن شهرآشوب: 4 / 211 و 4 / 280، و رجال ابن داود: 84 و غيرهم، و لا حاجة للحاشية بعد ما سيذكر المصنف (رحمه‌الله) نص كلام الكشي فيما بعد، و لعله (قدس‌سره) غفل عما كتبه، فلاحظ.

(1) رجال الكشي بمبي : 155.

(2) لم يصرح الشيخ بالإجماع في خصوص المورد، بل ما نقلناه عنه سابقا في العدة: 1 / 380 من قوله:.. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة. و قال في: 1 / 381:.. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره. و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم. و قال في: 1 / 381 382 من عدة الاصول :.. و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب... و أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي عذاقر و غير هؤلاء.

و أنت خبير أن دعوى العمل و كونه معمولا به غير دعوى الإجماع، و غير تصحيح ما يصح عنهم، و كذا قول الشيخ في العدة 1 / 384: قدمت الطائفة ما يرويه زرارة و محمد بن مسلم.. إلى آخره. و كذا قوله في: 1 / 386: سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات. و أين هذا من دعوى الإجماع أو التصحيح؟ فتدبر و اغتنم.

و نقل الشهيد الثاني في الروضة البهية: 6 / 9 38 كتاب الطلاق عن الشيخ قوله: إن العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد اللّه بن بكير و أقرّوا له بالفقه و الثقة.

أما ما ذكره صاحب قواعد الحديث: 42. من قوله: لكن الشيخ النوري ذكر أن الشيخ الطوسي ناظر إلى أصحاب الإجماع الذي ذكرهم الكشي. لا ينفع في