الجهة الخامسة

إنه يعتبر في تصحيح السند أمران:

أحدهما: تعيين رجال السند واحدا بعد واحد، و تمييز المشترك منهم بين اثنين فما زاد، إذ بعد العلم الإجمالي بكثرة المشتركات لا يجوز الحكم بأن صاحب هذا الاسم هو الذي وثقه الكشي مثلا، إذ لعله غيره ممن سمي باسمه، فلا بد أولا من الجد و الجهد بحسب الوسع و الطاقة في تعيين رجال السند، و إحراز أن صاحب هذا الاسم هو الذي وثقه الكشي أو النجاشي مثلا، أما لاتحاد المسمى بذلك الاسم أو للقرائن المعينة للرجل من بين المسمّين بهذا الاسم من راو و مروي عنه و نحوهما.

ثانيهما: الفحص عن معارض التوثيق الصادر عن أحد علماء الرجال و مخصصه، لأن العلم الإجمالي بوجود المتعارضات في الرجال كثيرا يلجئنا إلى ذلك، كما أن العلم الإجمالي الجأنا إلى ترك العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و اليأس منه، و ترك الخبر حتى