الأصول المثبتة إنّما لا تعتبر في الأحكام من حيث عدم كون بيان العقليات و العاديات وظيفة الشارع، و أما في الموضوعات فلا مانع من حجيتها، بل لأنها معارضة بالمثل.

و الجواب عن ذلك: إن من كان فاسد المذهب ثم رجع إلى الحق يؤخذ برواياته مطلقا، لأن سكوته بعد رجوعه إلى الحق عن روايات حال اعوجاجه تكشف بمقتضى عدالته عن صدقه فيها(1) و من رجع من الحق إلى المذهب الفاسد لا يؤخذ من رواياته إلا بما علم أو ظن بصدور الرواية منه حال الاستقامة، و مجرد توثيق أئمة الرجال له لا يدلّ على الأخذ برواياته مطلقا، مع تنبيههم على حاله(2)، مضافا إلى أن الرجوع إلى الوقف و نحوه من المذاهب الفاسدة لا يقدح في حجية خبره و اعتباره، ما لم يؤد إلى الكفر، غاية الأمر كون روايته موثقة لا صحيحة، و مما يكشف عن صدور روايات الراجع عن الحق في زمان استقامته إجماعهم على العمل برواياته، كما في الحسين بن بشار(3) و علي بن محمد بن رياح(4) و لقد أجاد الشيخ (رحمه‌الله) في

____________________

(1) تقدّم في الحاشية ما له تعلّق بالمسألة.

(2) قد تقدم منه أن توثيق أئمة الرجال لمنتقل الحال راجع إلى زمان روايته، و أنه دليل على صحة روايته. فراجع، إلا أن يقال إن مرادهم من الإطلاق هذا، فتأمل.

(3) سلف من المصنف (قدس‌سره) قريبا أن الحسين بن بشار ممن عدل إلى الحق، و هنا جعله ممن عدل عن الحق، فهو عدول، انظر ترجمته في تنقيح المقال: 1 / 321.

(4) انظر ترجمته في تنقيح المقال: 2 / 304، و ذكره: رباح، و احتمل: رياح، في الحاشية.