و ما شاكلها الأخباري، و لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث (1) ، و ما جاء عن الإمام (عليه‌السلام) عندنا في معناه.

و يردّه شيوع إطلاق الأخباري سيما في العصر المتأخر على من يتعاطى أخبار أهل البيت (عليهم‌السلام) و يعمل بها لا غير (2) .

الرابع: عكس الثاني، نقله قولا في البداية، و نقل أن به قائلا و لم يسمه (3) .

و ظني أنه اشتباه من قلمه الشريف، و أن غرضه نقل القول الثاني، لأن أعمية الحديث من الخبر مما لا شاهد عليه بوجه، و لا

__________________

42، و فيهما، لفظ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله و سلم لا المعصوم عليه‌السلام، و تبعهما ابن حجر في شرح النخبة: 3 (1617 مصر)، و انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 17 / 2.

(1) كذا نص الشهيد في درايته: 7 [البقال: 50 / 1] و اختاره و ادعى أنه الأعرف.

(2) و يلزم منه أنه لم يسمع أحد من المعصوم حديثا إلا ما كان حاكيا عن مثله فقيل فيه قوله أو حكاية قوله.

و فيه: إنه إن اريد حكاية القول بلفظه، خرج الحديث المنقول بالمعنى، و لا ينبغي، و لا سيما عند مجوزيه مطلقا، و إن اريد الأعم دخل كثير من عبارات الفقهاء.

و أجيب عنه: بإرادته العموم مع اعتبار قيد الحيثية في الحكاية، و تلك العبارات الفقهية مع تلك الحيثية خارجة البتة.

(3) البداية: 7 [طبعة البقال: 50:1] قال: أو يجعل الثاني و هو الحديث أعم من الخبر مطلقا فيقال لكل خبر حديث من غير عكس.. ثم قال: و بكل واحد من هذه الترديدات قائل، و نظيره في الرواشح السماوية: 38 و غيرهما.