قد اخذ منه المعنى الاصطلاحي.

و عن ابن حجر في شرح البخاري أن المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي، و كأنه اريد به مقابلة القرآن، لأنه قديم بالنسبة (1) .

و ذكر جمع من أصحابنا أن الحديث في الاصطلاح هو: ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره (2) .

[و على كل حال فجمعه على أحاديث شاذ قاله في القاموس ] (3) .

و ربما عرفه بعضهم بأنه: (قول المعصوم أو حكاية قوله (4) أو

__________________

به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة و السلام.

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 173 / 1 باب الحرص على الحديث، و ليس فيه لفظ: بالنسبة و قد أخذه المصنف رحمه الله مما حكاه السيوطي في تدريبه: 42:1 و غيره في غيره عنه.

قال في قواعد التحديث: 61: و الحديث نقيض القديم كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن.. و نظيره في كشاف اصطلاحات الفنون: 13 / 2، و قال: و يستعمل في قليل الكلام و كثيره. و قاله ابن حجر في شرح النخبة: 26 أيضا.

(2) كما نص عليه أكثر من كتب في الدراية و الاصول، كما سيأتي، و انظر القوانين في الاصول: 408.

(3) القاموس 164:1 و كذا في كليات أبي البقاء: 152. و ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.

(4) لعل وجه التردد من جهة شمول الحديث المنقول بالمعنى إن أريد حكاية القول بلفظه، بأن يقال: إن ذات لفظ ما صدر من المعصوم عليه‌السلام: قول،