خامسها: أن يكون روى بالعنعنة، و سقط منه رجل دل عليه طريق آخر محفوظ.

سادسها: أن يختلف على رجل بالاسناد و غيره، و يكون المحفوظ عنه ما قابل الاسناد (1) .

سابعها: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.

ثامنها: أن يكون الراوي عن شخص أدركه و سمع منه، لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فاذا رواها عنه بلا واسطة فعلّتها انه لم يسمعها منه.

تاسعها: أن يكون طريقه معروفا يروي أحد رجاله حديثا من غير ذلك الطريق، فيقع ما رواه من ذلك الطريق في (2) الوهم.

عاشرها: أن يروي الحديث مرفوعا من وجه و موقوفا من وجه (3) .. الى غير ذلك من الأقسام.

و منها:

__________________

(1) فيكون ذلك علة في المسند.

(2) في الطبعة الاولى: بناء على الجارة في الوهم. و هو غلط، و هنا سقط و الصحيح: فيقع من رواه من تلك الطريقة «ثنا» على الجادة في الوهم.

(3) قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119: فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس و بقيت أجناس لم نذكرها و إنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي اليها المتبحر في هذا العلم، فان معرفة علل الحديث من أجلّ هذه العلوم، و ذكر في التدريب: 258 / 1261، و كذا البلقيني في المحاسن كما مرّ أمثلة كثيرة فراجعها.

انظر مستدرك رقم (131) من ألّف في المعلل.