فصحيح (1) ، أو في صحته فلا، لكثرة الأحاديث الصحيحة المنسوخة.

السادس: الأقسام العشرة للمعلل

السادس: أنه قسّم بعض محدثي العامة (2) أجناس المعلل الى عشرة:

احدها: أن يكون السند ظاهره الصحة، و فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.

ثانيها: أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواة الثقات الحفاظ، و يسند من وجه ظاهره الصحة (3) .

ثالثها: أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي و يروي عن غيره، لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين.

رابعها: أن يكون محفوظا عن صحابي يروي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته (4) ، بل و لا يكون معروفا من جهته.

__________________

(1) اي من كونه علة انه لا يعمل بالمنسوخ فهو جيد مقبول، و الا فلا يمكن أن يريد به العلة الاصطلاحية كما هو ظاهر. فتدبر عبارة المصنف رحمه‌الله فهي قاصرة كعبارة السيوطي.

(2) و هو الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119، و ما ذكره المصنف قدس سره حاصل الأجناس و ملخصها، و ذكرها و مثل لها البلقيني في محاسن الاصطلاح 198203 من المقدمة .

(3) و لكن فيه علة تمنع من صحة السند.

(4) الظاهر: صحبته، و لعله تصحيف، و ان صح الأول.